هذا الكتاب قائم على جمع القواعد الكلية في الفقه الشافعي وربطها بالفروع، فيورد القاعدة ثم يتبعها بالخلاف بين الأئمة، ويحرر القول بما يقتضيه الدليل مع بيان أثر ذلك في صحة العقود والعبادات والمعاملات. يعتمد “صدر الدين ابن الوكيل” على الاستدلال والتمثيل، فيعرض صور المسائل وأوجهها المختلفة، ويبين ارتباطها بالأصول والقواعد، حتى يصير النظر الكلي أساسًا في ضبط الفروع وردها إلى أصولها.