يُعد هذا الكتاب من أبرز ما كتبه الإمام عبد الرحمن المعلمي في تأصيل حجية خبر الواحد، حيث تناول فيه هذه المسألة بشمول، فبيّن أن خبر الواحد متى استكمل شروط القَبول كان حجة في العقائد والأحكام على حد سواء، نافيًا التفريق الذي أحدثه بعض المتكلمين بين البابين. واستعرض الأدلة من الكتاب والسنة وعمل الصحابة والتابعين، مقرّرًا أن الأمة أجمعت في عصورها المفضلة على الاحتجاج بخبر الواحد، متى ما اجتمعت فيه العدالة والضبط وانتفت عنه العلل والشذوذ. ثم فصّل “المعلمي” في بيان الشروط التي يجب توافرها في خبر الواحد ليُحتج به، فذكر العدالة، والضبط، والاتصال، وسلامة المتن من العلل، مع مراعاة القرائن المحتفة بالرواية. كما ردّ على الشبهات الواردة من المعتزلة وغيرهم ممن ضعّفوا حجية خبر الواحد في العقائد، مبيّنًا اضطراب منهجهم، واستعمالهم الموازنات العقلية على غير أصول أهل الحديث.