يمثّل كتاب “المدخل إلى الصحيح” بيانًا تأصيليًّا لمقاصد الإمام الحاكم النيسابوري في تصنيفه لكتابه “المستدرك على الصحيحين”، وقد ابتدأ فيه بإثبات فضل الحديث، وذكر طبقات الرواة، وبيان مراتب النقلة من الصحابة إلى شيوخ زمانه. كما عرض منهجه في جمع الأحاديث، وأصوله في التمييز بين الصحيح وغيره، معتمدًا على اتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبطهم، وملتزمًا بشرط الشيخين أو أحدهما. وقد أكثر “الحاكم” من ذكر الشيوخ الذين اعتمد عليهم في جمع الصحيح، واستقصى أسماء المكثرين من التحديث، وأفرد فصولًا لمن سمع عنهم البخاري ومسلم، ومَنْ لم يرويا عنهم مع عدالتهم، مُبرزًا بذلك الحاجة إلى التكميل عبر المستدرك. والكتاب في جملته يُظهر اهتمام “الحاكم” بتحقيق ضبط الرواية من جهة الصناعة الحديثية، ويفتح نافذة على مناهج النقاد في القرون الثلاثة الأولى من خلال تصرفاته وتعليقاته، مما يجعله مقدمةً نافعة لفهم مشروع المستدرك ومنهج صاحبه.