جمع “ابن حجر العسقلاني” في كتاب “الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف” الأحاديث التي رواها “مسلم” في صحيحه، والتي وردت بصيغة الموقوف أو المقطوع رغم إدراجها في كتاب يفترض فيه الاتصال والرفع، فبدأ باستعراض هذه الآثار مرتبة على الأبواب، مع عزو الروايات إلى مصادرها الأصلية.
ثم ناقش أقوال العلماء في توجيه إيراد “مسلم” لها، وحرّر المسائل المتعلقة بمنزلة الموقوف في الصحيح، فبيّن أن كثيرًا منها له حكم الرفع أو هو داخل في المتابعات والشواهد، ليظهر دقة الصناعة الحديثية عند “مسلم” وتحريره لمسالك الرواية.