يتناول كتاب “قانون التأويل” أصول التأويل في تفسير النصوص الشرعية، حيث يعرض ابن العربي منهجًا تأصيليًّا لضبط فهم النصوص التي تحتمل أكثر من معنى، مع بيان الضوابط العقلية والنقلية التي تُراعى عند صرف اللفظ عن ظاهره. يعرض “ابن العربي” أقسام التأويل، وأسبابه، وشروطه، مع التفريق بين ما يجوز تأويله وما لا يجوز، كما يناقش منزلة التأويل بين الفرق الإسلامية، وموقف كل طائفة من نصوص الصفات، وقضايا المجاز، والظاهر والباطن. يرتكز ابن العربي في كتابه على أصول المذهب المالكي، ويستند إلى أقوال السلف، مستصحبًا منهج التحقيق والاستدلال، فيعرض مسائل التأويل من خلال نصوص القرآن والحديث، مع استحضار الواقع الفقهي والكلامي في زمانه. ويهدف إلى بيان الطريق الوسط بين الإفراط والتفريط في باب التأويل، محذرًا من التأويلات الباطنية، ومؤصلًا للمنهج الشرعي في التعامل مع النصوص ذات الاحتمال، مما يجعل الكتاب معالجة علمية لمسألة من أهم مسائل الفهم والتفسير.