يتناول كتاب “ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم” لمحمد بن مطر الزهراني دراسة علمية دقيقة تسعى لبيان ضوابط وقواعد ما يُعد في حكم المرفوع من أقوال وأفعال الصحابة. يسلط الكتاب الضوء على أقسام أقوال الصحابة، ويبرز الفرق بين المرفوع والموقوف، مع تحليل دقيق للنصوص التي يُنسب فيها القول أو الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال الصحابي دون التصريح بذلك. تناول المؤلف أمثلة تطبيقية كثيرة من كتب السنة، واستعرض مواقف أهل العلم في تصنيف هذه الأقوال، مستعرضًا أقوال الأئمة ومناقشاتهم، مع بيان ما يصح منها وما يُرد. يهدف الكتاب إلى ضبط هذا الباب المهم من أبواب علم الحديث بما يسهم في تحسين منهجية الفقه في الاستنباط من آثار الصحابة.