شرع “تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي” في كتابه بخطبة للكتاب بيَّن فيها أهمية الفقه وأنواعه وأهمية القواعد الفقهية، وأثنى على كتاب القواعد لابن عبد السلام وكتاب الأشباه والنظائر لابن المرحل وأنه كان الدافع للمؤلف في تأليفه كتابه فأخذ في تحريره وإتمامه بإشارة والده له، ولقد أضاف إليه الكثير قسم الناس تجاه كتابه إلى ثلاث فرق، أثنى على الفرقة الثالثة وهي التي تقرأ وتستفيد وتعترف بالفضل فهذه الطريقة هي التي مدحها في كتابه بقوله: “وهذه طريقة قلَّ سالكوها وبعد أن يوجد في حياة المصنف أهلوها، فعليهم سلام الله أحسن الناس وجوها … “. ثم تكلم بعد ذلك عن تمهيد عاب فيه على من يقتصر على حفظ الفروع دون القواعد، وبيّن رأي إمام الحرمين في أهمية القواعد، وبيّن الفرق بين القاعدة وبين المدرك والضابط، وأوضح رأي القاضي حسين في أهم القواعد التي ترجع إليها الفقه فبيّن هذا الأمر غاية البيان، وأوضح كذلك رأي العز بن عبد السلام في إرجاع الفقه كله إلى قاعدة المصلحة المشهورة. ثم شرع المؤلف رحمه الله إلى تقسيم كتابه إلى أبواب: الباب الأول: في القواعد الخمسة المشهورة التي هي أساس لغيرها. الباب الثاني: في القواعد العامة التي تأتي في درجة بعد القواعد الخمسة وقد تكلم الشيخ في هذا الباب عن سبع وعشرين قاعدة كلية. الباب الثالث: القواعد الخاصة لكل باب من أبواب الفقه. تكلم الشيخ في هذا الباب عن خمس وثمانين ومائة قاعدة، وقسمها إلى أربعة أقسام:ا لقسم الأول: في قواعد ربع العبادات. القسم الثاني: في قواعد ربع البيع. القسم الثالث: في قواعد ربع الإقرار. القسم الرابع: في قواعد ربع المناكحات. الباب الرابع: “في أصول كلامية ينبني عليها فروع فقهية”. وفي هذا الباب تحدث الشيخ عن السعادة والشقاوة وعن حقيقة العلم، وعن الفرق بين الاسم والمسمى، وعن حقيقة الكلام، والفرق بين الملجأ والمضطر، وشروط الإكراه الذي به ترتفع الأحكام، وعن الخلاف في حقيقة العقد، وتكلم في ذلك عن الحسن والقبح وكونهما شرعيين لا عقليين، وبيَّن الخلاف في ذلك، وتحدث عن حقيقة الحياة وعن العلاقة بين الممكن والمؤثر، وتكلم عن السبب والعلة وبين الفرق بيهما وبين الحكم فيما إذا دخل الشرط على السبب، كما تكلم عن منع اجتماع علتين على معلول واحد، ثم تكلم عن أحكام يضطر الفقيه إلى الحكم بتقدمها على أسبابها، وغير ذلك من المسائل المهمات. الباب الخامس: “في مسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية”. تكلم الشيخ في ذلك الباب عن معنى التكليف، وعن أنواع الأحكام، وعن المعنى المقصود بصحة العقود، وعن مدلول اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وسائر الأسماء المشتقة، وعن منع اشتقاق اسم الفاعل من شيء يكون الفعل قائمًا بغيره، وتكلم عن العلاقة بين الفرض والواجب وعن حكم أخذ الأجرة على فرض العين وعن حكم ما لا يتم الواجب إلا به، وتكلم عن فرض الكفاية وعن معنى السنة والنافلة والتطوع والمستحب والمندوب والمرغّب فيه والمرشد إليه والحسن والأدب، وتكلم عن أمور يتعلق التحريم فيها بمبهم وبين حقيقة الرخصة، وغير ذلك من المسائل الأصولية المهمة. ثم انتقل الشيخ إلى: كتاب العموم والخصوص: تكلم فيه الشيخ عن صيغ العموم، وتكلم كذلك عن قواعد مهمة لا يستغني عنها الفقيه. وكتاب الإجماع: تكلم فيه عن حكم الإجماع السكوتي وعما يتعلق بقول الصحابة رضي الله عنهم: “فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا”. وكتاب القياس: تكلم فيه الشيخ عن قياس العكس ومسألة هل تثبت اللغة قياسًا، وغير ذلك مما يتعلق بمسائل القياس. وكتاب الاستدلال: تكلم فيه عن قول الصحابي وحكم حجته وغير ذلك. وكتاب الترجيح: تكلم فيه عن الحكم فيما إذا تعادلت الأمارات وكذا لو تعارض العام والخاص، وقول: التخصيص أولى من المجاز، والفرق بين ما ثبت بالنص وما ثبت بالأخبار. وكتاب الاجتهاد: تكلم في عن عدم قابلية خطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب السادس: “كلمات نحوية يترتب عليها فروع فقهية”. وقسم هذا الباب إلى قسمين: الأول في المفردات من الأسماء والحروف وبعض الأفعال، والثاني: في المركبات والتصرفات العربية. وذكر قسما ثالثا في إعراب الآيات التي يترتب على تخريجها أحكام شرعية. الباب السابع: وهو الباب الذي تكلم فيه الشيخ عن المآخذ المختلف فيها بين الأئمة التي ينبني عليها فروع فقهية. تحدث الشيخ “تاج الدين” في ذلك الباب عن سبب اختلاف الفقهاء، وبيَّن الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة في المعنى المغلب في الزكاة، وتكلم عن الخلاف في علة ربوية الأشياء المنصوصة.. إلى غير ذلك مما يطالع به الكتاب. وفي نهاية هذا الباب تكلم عن تقاسيم أدخلها بعض الفقهاء في القواعد وليست منها. الباب الثامن: في الألغاز. ثم ختم كتابه بأدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم.