خَطَّ كتاب “المدخل الفقهي العام” ليكون مدخلًا شاملًا لدراسة الفقه الإسلامي وأصوله بأسلوب حديث ومترابط، استجابةً لحاجة طلاب الحقوق والفقه إلى مرجع يجمع بين القواعد والمبادئ الكلية للأحكام وبين التطبيقات العملية. يتألف الكتاب من أربعة أجزاء مترابطة، جُعلت تحت عنوان واحد لتكون سلسلة متسلسلة، تناول فيها “مصطفى أحمد الزرقا” التعريف بالفقه الإسلامي ونشأته ومصادره، ثم النظريات الأساسية الكبرى كالأحكام الشرعية وأقسامها، وبيان القواعد الكلية الكبرى مثل “الأمور بمقاصدها” و”اليقين لا يزول بالشك” وغيرها، مع بيان التطبيقات الفقهية لهذه القواعد في العقود والمعاملات. وقد سعى “الزرقا” إلى إبراز النظرة الكلية للفقه وأساساته العامة التي تنبني عليها الفروع، مبرزًا وحدة البناء الفقهي واتصاله عبر المذاهب المختلفة، مع الاستفادة من التعديلات القانونية المعاصرة. اعتمد “الزرقا” في منهجه على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، فكان عمله تأصيلًا للفقه في جذوره ومصادره، مع صياغته بطريقة منظمة تلائم الدراسات الجامعية، وتلبي حاجة الباحثين إلى الإحاطة بأبواب الفقه وقواعده الكلية قبل الخوض في تفاصيله، فجاء الكتاب مرجعًا جامعًا يجمع بين التبسيط والدقة، وبين عرض الموروث الفقهي واستثماره في إطار قانوني معاصر.