سعى الإمام “عبد الرحمن المعلمي” في كتابه “الاستبصار في نقد الأخبار” إلى بيان جملة من القواعد التي تُضبط بها منهجية نقد الحديث عند الأئمة، وردّ فيها على انحرافات بعض المتأخرين في طريقة التعامل مع الروايات. ركّز “المعلمي” على أن قبول الحديث لا يقوم فقط على عدالة الراوي وضبطه، بل يستلزم جمع قرائن متعددة تُفيد غلبة الظن بالصحة، مستعرضًا نماذج من صنيع النقاد كالبخاري ويحيى بن معين وغيرهما، ومبطلًا ظنّ من قصر الصحة على ظاهر الإسناد أو على قواعد عقلية مسبقة. ونبّه “المعلمي” إلى خطورة الجمود على المصطلحات الشكلية أو توسيع باب التخطئة بناء على توهّم التعارض الظاهري، وأكد على ضرورة مراعاة السياق، والمعنى، وطرائق النقاد في التعامل مع الأخبار المتعارضة.