يفصّل الإمام عبد الرحمن المعلمي في هذا الكتاب مسألة فرضية اتباع السنة، فيقرر بالأدلة المحكمة من الكتاب والسنة أن السنة النبوية ليست تابعة للقرآن ولا مكملة له فحسب، بل هي وحي واجب الاتباع بذاته. ويُثبت أن الاعتراض على حجية السنة أو التراخي في لزومها إنما هو تهوينٌ من الدين وتفريط في الأصول، ثم يتناول بالتفصيل مسألة تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، عارضًا نشأتها وأثرها، وناقش ما أحدثه المتكلمون من تفريق بين العقائد والأحكام في حجية الآحاد. كما بسط القول في حجية خبر الواحد، فبيّن موقف السلف منه، وأبطل الشبهات التي اعتمدها المتكلمون، وبيّن اضطرابهم في الاستدلالات وتناقض أقوالهم، مؤكدًا أن منهج أهل الحديث أدق وأقوم في التعامل مع الروايات. وقد اجتهد “المعلمي” في تتبع النقول، ومقارنة المناهج، وتحقيق ألفاظ الاعتراضات والردود، فجاء هذا الكتاب من أوفى ما كُتب في الدفاع عن السنة ومكانتها، ومن أعمق ما قرر فيه حجية خبر الواحد، بأسلوب علمي رصين، وتحقيق نقدي نادر النظير.