انتقى “ابن القطان الفاسي” لكتابه هذا اسمًا يطابق مسماه ومضمونه، فهو إذ عزم على التأليف لمتابعة الأوهام المادية والمعنوية في أحكام أبي محمد عبد الحق الإشبيلي، وضع نصب عينيه شيئين اثنين: أولهما: الأوهام النقلية التي توجَد في هذا الكتاب، وفي المصادر المنقول عنها خلاف ذلك. وثانيهما: الأحكام المعنوية على الرواة وعلى الأحاديث التي توهم القارئ أن ذلك الراوي ثقة، أو ضعيف، وهو في الواقع ليس كذلك، أو أن ذلك المتن صحيح، أو ضعيف، وهو ليس كذلك. وبالأخذ بمنطوق وفحوى ما سطَّره أبو محمد عبد الحق الإشبيلي في أحكامه، استنبط ابن القطان من ذلك اسمًا يتضمن ذلك المعنى ويُطابقه، فأسماه كتاب: “بيان الوهم والإيهام، الواقعين في كتاب الأحكام”، وفي النسخة التركية: كتاب “الوهم والإيهام..” بحذف كلمة “بيان” ولا بد منها. ومَن ينقل عن هذا الكتاب يختصر هذا الاسم في الغالب، فيُقال: قال في الوهم والإيهام، وضعفه في الوهم والإيهام، وصححه في الوهم والإيهام.. إلى آخر العبارات المستعملة، وكل ذلك اختصار من النقلة على عادة المتقدمين، في اختصار الاسم من أوله أو آخره. ونظرة عجلى إلى هذا الاسم تدلك على أن هذا الكتاب سيقسمه مؤلفه إلى قسمين، لأن اسمه مشتمل على مدلولين، كل منهما يكون قسمًا مستقلًّا بذاته، يتناول فيه المؤلف حظًّا وافرًا من النصوص المتكاثرة، التي جمعها أبو محمد عبد الحق الإشبيلي في أحكامه. ولهذا قال ابن القطان -معبرًا عن هذا المعنى بأخصر عبارة-: “وباعتبار هذين القسمين من الأوهام والإيهامات سميناه: (كتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام)”. وبهذا أصبح هذا المركب برمته عَلَمًا على كتاب معين، متى أُطلق انصرف إلى كتاب ابن القطان.