يعالج هذا الكتاب أصول السياسة الشرعية من منظور شرعي يُعنى بإصلاح الحاكم والمحكوم على السواء. يقرر فيه ابن تيمية أن أساس الولاية هو القوة والأمانة، ويُفصّل القول في معايير اختيار الولاة، وكيفية معرفة الأصلح منهم، والموازنة بين الكفاءة والديانة. كما يبين أنواع الولايات وما يتعلق بها من مسؤوليات وأحكام، ويؤكد على ضرورة إقامة العدل بين الرعية، وأداء الأمانات، والتزام الشريعة في الحكم والسلطة. يتناول الكتاب تقسيم الأموال العامة من غنائم وفيء وصدقات، مع بيان مصارفها الشرعية. كما يفرد أبوابًا للعقوبات الشرعية، موضحًا الحدود التي لله تعالى والحقوق التي للأفراد، ويفصل في مسائل القصاص، والجنايات، وأحكام الأبضاع. ويعرض أيضًا لأهمية الشورى في نظام الحكم، ومكانة القضاء والعدل.