إنّ كتاب الإمام الطحاوي المشهور باسم “شرح مشكل الآثار” قد حوى فوائد جمة من الأسانيد والحديث والفقه، ويكفي أن فيه من الأسانيد والروايات ما يفوق الستة آلاف أكثرها بين الصحيح والحسن والحسن لغيره، وفيها من الضعيف القليل، ويندر فيها الموضوع، ولما كانت حاجة طلب العلم -وخاصة طلبة الحديث- الوقوف على ما فيه من أسانيد وفقه وفوائد، فإن طريقة ترتيب الكتاب الأصلي كانت عائقًا أمام الاستفادة المثلى من الكتاب، ذلك أن الطحاوي رحمه الله لم يُراعِ ضم كل باب إلى مثيله، فقلّ ما نجد بابين متتالين بينهما تجانس أو اتفاق -إلا ما ندر-، ويبدو أنه رحمه الله كان يكتب ما يعرض له من مشكلات الحديث فيضعها كما كتبها حسبما اتفق له دون مراعاة ترتيب، ولهذا جاءت الحاجة إلى ترتيب هذا الكتاب، وقد حاول “خالد محمود الرابط” قبله أن يقوم بعمل فهارس وافية للكتاب الأصلي، لكن وجد أنها لن تفي بالغرض، ولم يعد بُد من ترتيب الكتاب. ولأن أحاديث الكتاب مرتبطة بتعليق الإمام الطحاوي عليها، وقد تجد في الباب الواحد أحاديث لأكثر من صحابي فإن من الصعوبة ترتيبه على المسانيد لأن ذلك قد يؤدي إلى حذف كلام الإمام في بعض الأحيان، فبات ترتيب الكتاب على الموضوعات الفقهية هو السبيل لتقريب هذا الكتاب.