سار “أبو عبيد القاسم بن سلام” في معالجة قضايا هذا الكتاب على منهج محدد المعالم مميز السمات، يمكن الإشارة إليه من خلال النقاط التالية: أولًا: اعتناؤه بالإسناد إذ ليس في الكتاب حديث أو أثر إلا وجاء مسندًا إلى قائله ما عدا القليل النادر جدًّا. ثانيًا: تقسيم أبواب الكتاب تدرجًا حسب أبواب الفقه فجاءت أبوابه كتالي: باب ذكر الصلاة ومعرفة ما فيها من الناسخ والمنسوخ، الزكاة وما فيها من ذلك، ذكر الصيام وما نُسخ منه، النكاح وما جاء فيه من النسخ، الطلاق وما جاء فيه، وهكذا إلى آخر الكتاب، إذ بلغت أبوابه تسعًا وعشرين من غير المقدمة. ثالثًا: يعرض في الغالب مسائل الخلاف عرضًا علميًّا يورد فيه قول كل فريق وأدلته مناقشًا أحيانًا أدلة الخصوم مرجحًا بالأدلة الثابتة ما يرى أنه المختار، فهو أشبه بطريقة الطبري في تفسيره إذ يورد كل منهما الراجح من الأقوال بعد عرض الخلاف بأدلته، يورد الأول ذلك بصيغة: قال أبو جعفر، ويورد الثاني ذلك بصيغة: قال أبو عبيد. رابعًا: سار في مفهوم النسخ على منهج السلف الشامل، واعتمد عليه في الحكم على النصوص. خامسًا: لم يقتصر “أبو عبيد” على النسخ في القرآن الكريم بل ناقش النسخ في السنة، كما تحدث عن عدد من الفرائض والأحكام في الآيات التي أوردها في الكتاب.