يعالج هذا الكتاب قضية مركزية في منهجية الاستدلال الشرعي، وهي إثبات حُجية الحديث النبوي في ذاته، سواء في العقائد أو الأحكام، دون الحاجة إلى أن يُدعّم بالقرآن أو يُؤول بالقياس. ابتدأ “الألباني” ببيان وجوب الرجوع إلى السنة وتحريم مخالفتها، ثم ناقش بطلان تقديم القياس وغيره من أدوات الاستدلال العقلي على الحديث، مؤكدًا أن الحديث الصحيح، وإن كان آحادًا، فإنه حجة قائمة بنفسه في كل أبواب الدين. كما خصص فصولًا لبيان خطورة التقليد وجعله دينًا، ونقض التصورات التي تحاول تحجيم دور الحديث في العقيدة بحجة ظنية الثبوت. وقد أبرز الألباني ذلك بأسلوب جدلي علمي، مدعومًا بالنقول والآثار، ليُبين أن رفض حُجية الحديث يُفضي إلى زعزعة أصول الدين وإبطال الكثير من الأحكام. يمثل الكتاب دفاعًا محكمًا عن منهج أهل الحديث في تقرير العقائد واستنباط الأحكام.