يُعد كتاب “المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي” لمصطفى أحمد الزرقا تتمة للجزء الأول: كتاب “المدخل الفقهي العام”. جاء هذا الجزء لشرح نظرية الالتزام وأحكام العقود، موازنًا بين أصول الفقه الإسلامي ومتطلبات الدراسة القانونية الحديثة. وقد بناه “الزرقا” على أسس الأصول والمبادئ العامة ليستوعب القواعد الكلية والجزئية، ويربط بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية. قسّم المؤلف مباحثه إلى أبواب تناولت بيان الحق والالتزام، وأحكام الأموال وأنواعها، ثم أحكام الأشخاص وصفاتهم وما يترتب عليها من آثار، ليؤسس بذلك لفقه المعاملات في ثوبه الجامع بين الأصالة والمعاصرة.