يُعالج هذا الكتاب مسألة كتابة الحديث النبوي من خلال تتبع النصوص النبوية الواردة في النهي عن الكتابة، ثم النصوص التي ورد فيها الإذن بها. ويهدف إلى دراسة هذه النصوص في ضوء قواعد الجمع بين الأدلة، واستقراء فهم السلف لها، ومدى انعكاس ذلك على الممارسة العملية في تدوين الحديث في عهد النبوة وبعده. بُنيت الدراسة على منهج علمي يعتمد تحليل النصوص، وإبراز سياقاتها، واستعراض مواقف الصحابة والتابعين، مع النظر في الأسباب التي دفعت إلى النهي، وما تلاها من إذن، كما ناقش الآثار المترتبة على كلا الموقفين. ويخلص الكتاب إلى أن الإذن بكتابة الحديث جاء لاحقًا للنهي، وأن النهي كان مرتبطًا بظروف خاصة خشي فيها من اختلاط الحديث بالقرآن، ما يبرز تطورًا في الموقف النبوي بحسب المراحل والضرورات.