يتناول هذا الكتاب دراسةً تحليلية لمسألة اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين، من خلال استقراء منهج الإمامين البخاري ومسلم في صحيحيهما، ويهدف “خالد بن منصور الدريس” إلى تحرير القول في هذه المسألة الحديثية الدقيقة. افتتح بتمهيد نظري حول مصطلح “المعنعن”، وبيّن مواقف أهل الحديث من اشتراط اللقيا، ثم تتبع تطبيقات البخاري ومسلم في روايات المتعاصرين، مستعرضًا أقوال الأئمة والمحققين، مع نقاش مستفيض في إشكالات الرواية والتعديل. قسّم “الدريس” بحثه إلى ثلاثة أبواب رئيسية، أولها تناول الموقف العام لأهل الحديث من المعنعن، والثاني خُصّص لدراسة مواقف الإمام البخاري من خلال صحيحه، مع تحليل عدد من الأسانيد المشهورة، والثالث ركّز على منهج الإمام مسلم وتحقيق مدى التزامه باشتراط اللقيا أو الاكتفاء بالمعاصرة. وختم بخلاصة مركّزة للمسألة، مقرّرًا أن الإمام البخاري كان أصرح في اشتراط اللقيا، بينما كان الإمام مسلم أوسع نظرًا في الاكتفاء بالمعاصرة مع قرائن.